أصبحت الحرية الفردية و الخصوصية على الإنترنت تلقى اهتماما كبيرا من طرف المتخصصين و المستخدمين على السواء في الفترة الأخيرة بعد التسريبات التي قام بها العميل الأمريكي السابق "إدوارد سنودن" و هو ما جعل الكثير من الدول و الشركات تعيد النظر في معاييرها الخاصة بهذه الإشكالية، إلا أن الصين على خلاف ذلك تسير في الاتجاه المعاكس.
حيث صادق البرلمان الصيني يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي على قانون جديد يخص الحرية الفردية و الخصوصية على الإنترنت لن ينال رضى أغلب المستخدمين الصينيين بالإضافة إلى شركات العالم الرقمي الدولية، القانون الجديد سيجبر جميع شركات العالم الرقمي على تقديم جميع المعلومات عن المستخدمين للحكومة الصينية بما فيها مفاتيح التشفير.
بالإضافة إلى أن الشركات مطالبة بتوطين خوادمها في الصين و بالتالي عدم تخزين معطيات المستخدمين الصينيين في الخارج و هو ما لا يبدو أنه سيعجب هذه الشركات و سيضعها في حرج كبير أمام الرأي العام داخل البلدان الغربية بالإضافة إلى أن بعض الشركات كـ آبل أكدت على استحالة تسليم أي معلومة عن المستخدمين لأن النظام الجديد لا يسمح بتخزين هذه البيانات أصلا حسب الشركة التي رفضت في وقت سابق طالبا أمريكيا بهذا الشأن، و تبرر حكومة الصين قرارها الجديد في محاربة الإرهاب خصوصا الإلكتروني.
من جهة أخرى فإن الحكومة الصينية لن تجبر شركة العالم الرقمي على إدماج برمجيات تجسسية على أجهزة و برامج المستخدمين.
هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة،هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء